تحقيق في الولايات المتحدة يطال تسلا بعد طرح سايبركاب بدون عجلة قيادة ودواسات

فتحت الهيئة التنظيمية العليا لسلامة السيارات في الولايات المتحدة تحقيقًا في قرار شركة تسلا إطلاق سيارتها الجديدة “سايبركاب” على الطرق العامة رغم عدم احتوائها على عجلة قيادة أو دواسات، ويأتي التحقيق بعد بدء طرح السيارة في شوارع أوستن بولاية تكساس، في حين تشترط لوائح السلامة الفيدرالية للمركبات وجود أدوات تحكم يدوية مثل دواسات الفرامل.

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة “NHTSA” صباح الجمعة فتح التحقيق بعد ساعات من طرح تسلا أولى سيارات “سايبركاب” في أوستن، وتشترط اللوائح الفيدرالية وجود أدوات تحكم يدوية رغم اقتراح وزارة النقل مؤخرا إلغاء هذه الشروط للمركبات المصممة للقيادة الذاتية، وصرح جوناثان موريسون مدير الإدارة أن الهيئة تدعم تطوير المركبات ذاتية القيادة ولكنها ملزمة بضمان الالتزام بالقوانين لموازنة الابتكار والإشراف على السلامة للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال.

ذكرت الإدارة أن تسلا أبلغتها بأنها صدقت ذاتيًا على سيارة “سايبركاب” بوصفها متوافقة مع معايير السلامة الفيدرالية للمركبات الآلية “FMVSS”، وكون شركات صناعة السيارات عادةً ما تصدق ذاتيًا على مدى توافق مركباتها مع هذه القواعد، دفع الإدارة إلى فحص الأساس الذي استندت إليه تسلا في اعتماد سيارتها الجديدة، وأوضحت أنها ستفتح التحقيق لفحص الإجراءات والبيانات الفنية التي اعتمدت عليها تسلا والمسائل ذات الصلة مع النظر في مدى استنتاج الشركة أن بعض معايير السيارات الفيدرالية غير قابلة للتطبيق على “سايبركاب”.

سبق للإدارة أن فتحت تحقيقًا مشابهًا مع شركة زوكس المملوكة لأمازون والمتخصصة في المركبات ذاتية القيادة، بعدما منحت الشركة شهادة اعتماد ذاتي لسيارتها الروبوتية التي تفتقر لأدوات التحكم التقليدية، ثم طلبت معلومات إضافية وأطلقت تحقيقًا تدقيقيًا في العام التالي، وهو نفس الإجراء المتبع الآن مع تسلا، وأدى التحقيق إلى إبطاء مسار زوكس نحو التسويق التجاري في حين أكدت الشركة أن الاعتماد الذاتي كافٍ، ونالت في 2025 استثناءً لإثبات جدوى تقنيتها وليس للتشغيل التجاري، لتتابع بعدها الإجراءات الرسمية وتقديم طلب استثناء مؤقت وفقًا لمعايير فيدرالية تأمل الموافقة النهائية عليه.

حصلت زوكس على الموافقة النهائية على هذا الإعفاء في يوليو 2026، مما أزال أحد العقبات التنظيمية لإطلاق خدمتها التجارية، وفرض الإعفاء قيودًا بالسماح بإضافة 2500 مركبة سنويًا لأسطولها التجاري خلال العامين المقبلين، وأطلقت الشركة خدمتها في لاس فيغاس وتتقاضى رسومًا مقابل الرحلات، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تسلا ستواجه عملية تنظيمية مماثلة خاصة أن زوكس اجتازت تلك العملية في عهدين رئاسيين.

في الوقت ذاته، أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور أنها بصدد تعديل أجزاء من معايير السلامة الفيدرالية المتعلقة بالتحكم اليدوي، بهدف دعم الابتكار وتعزيز السلامة على الطرق، وأكدت أنها تتطلع إلى إنجاز هذه التحديثات وإزالة العوائق أمام الابتكار في مجال المركبات ذاتية القيادة خلال الأشهر المقبلة، وحتى الانتهاء من هذه التعديلات تظل المعايير الحالية سارية.