قانون العمل يعلن حالات تقليل ساعات العمل لموظفي القطاع الحكومي 

القانون المسئول عن تقليل ساعات عمل اليوم الواحد للعاملين والموظفين القطاع الحكومي أو حتى الذين يمتلكون وظيفة في الجهاز الإداري التابع للدولة هو قانون الخدمة المدنية، حيث يوجد في هذا القانون مادة 45 والتي تنص على أن الجهة التي تتولى عملية تحديد ساعات العمل في اليوم الواحد وعدد أيام العمل في الأسبوع وكيفية تقسيمها على مدار اليوم هي جهة العمل التي يعمل لديها الموظف، بشرط أن ساعات العمل لا تقل عن 35 ساعة ولا تتخطى حاجز 42 ساعة على مدار الاسبوع.

بالإضافة إلى أن يتم تقليل ساعات عمل اليوم الواحد بمقدار ساعة واحدة وذلك للموظفين أصحاب الإعاقة أو بالنسبة للسيدات العاملات المرضعات وذلك حتى يكمل الطفل عامين، وأكد قانون الخدمة المدنية على أنه غير متاح بالنسبة للموظف أن ينقطع عن عمله دون الحصول على أجازة رسمية من جهة عمله، فإن ذلك يعرضه إلى التعرض إلى التأديب بالإضافة إلى خصم قيمة الأيام التي تغيب بها من راتبه الشهري.

الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية أوضح أيضًا أنه يوجد حالات ثانية يتم بها تقليل ساعة العمل بمقدار ساعة لحالات أخرى وهي أن تكون الموظفة العاملة سواء قطاع حكومي أو جهة إدارية ولديها ابن من أصحاب الإعاقة ولكن يشترط أن يتم توفير الأوراق التي تثبت ذلك من المجلس الطبي المختص، وكذلك الأمر متاح للمرأة الحامل فإنها يطبق عليها هذا الأمر من الشهر السادس من الحمل.