المقترحات البرلمانية بشأن قضية الإيجار القديم تصرح مفيش طرد للمستأجر

تعتبر قضية الإيجار القديم من القضايا التي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر، حيث طالب الكثيرون بعد انطلاق الحوار الوطني ضرورة مناقشة قوانين الإيجار القديم والذي يتطلع إلى صدورها العديد من ملاك الإيجار القديم، وقد جاءت العديد من الاقتراحات البرلمانية حول وضع تعديلات تخص قانون الإيجار القديم وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين كلاً من المالك والمستاجر وخصوصاً أن ملاك العقارات القديمة يرغبون في طرد المستأجرين وفسخ العقود.

ترجع أسباب رغبة ملاك العقارات القديمة في فسخ العقود مع قاطني العقارات إلى زيادة الأجرة وخصوصاً أن أسعار الإيجارات القديمة قليلة جدًا مقارنة بالأسعار الحالية، كما يرغب بعض الملاك فسخ العقود وإنشاء أبراج سكنية كبيرة تحتوي على أكبر عدد من السكان ومن ثم تأجيرها أو الاستثمار العقاري فيها، وبناءاً على تصريحات البرلمان فقد اقترح مغاوري عبر تصريحه في صدي البلد أن المالك لن يقوم بطرد المستأجر بشكل نهائي وإنما سيقوم برفع سعر الأجرة اعتماداً على عدة عوامل منها تاريخ امتلاك العقار وتاريخ بنائه وتاريخ تحرير عقد الإيجار، كما أكد مغاوري في تصريحاته على أهمية معرفة حالة العقار لأن هناك العديد من العقارات التي انشئت وهي مخالفة لشروط البناء.

كما استكمل البرلمان أن المستأجر إذا قام بالسكن في مناطق مهجورة أو نائية وتفتقر إلى القيمة الإيجارية ففي هذه الحالة لابد من اقتسام العائد بين المالك والمستأجر، واختتم النائب حديثة على ضرورة إصدار التعديلات التي تحقق التوازن بين المالك والمستأجر خصوصاً أن قضية الإيجار القديم تعتبر قضية أمن قومي.