أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في جلسته رقم 20 بتاريخ 24 مايو 2026، صدور قرارات بشأن فحص مدى قانونية مشاركة شركة أورنج في مسابقات الاتحاد بعد الاطلاع على كافة المستندات والتراخيص واللوائح المنظمة لذلك. وأكد الاتحاد خلال الفحص أن الشركة شاركت استنادًا إلى ترخيص يغطي نشاط الخدمات الرياضية وإدارة وتشغيل الأندية، لكن لم يتبين وقوع الشركة تحت ترخيص أو إشهار كنادٍ رياضي خلال فترة الفحص، وهو ما يعد مخالفة لمتطلبات قانون الرياضة واللوائح المنظمة للمشاركة في المسابقات الرسمية.
وأوضح المجلس أن الشركة تُعرف قانونيًا بنطاق الترخيص الصادر لها، ولا يجوز توسيعه بما يتجاوز النشاط المصرح به، كما أن قبول الاتحاد للمشاركة لا يخلق مركزًا قانونيًا يخالف أحكام القانون. ورغم ثبوت الخلل التنظيمي والقانوني المتعلق بعدم استيفاء الصفة القانونية المطلوبة، تم الأخذ في الاعتبار مرور فترة زمنية طويلة على المشاركة والآثار المترتبة عليها من استقرار للمراكز القانونية والنتائج الرياضية والتعاقدية لذلك جرى الحفاظ على استقرار المسابقات وعدم المساس بنتائجها بأثر رجعي.
وأضاف الاتحاد أن قرارات المجلس جاءت تماشيًا مع النظام الأساسي المعتمد من الفيفا، وامتثالًا لمبادئ الحوكمة الرياضية التي تصب في حماية نزاهة واستقرار المسابقات وتجنب الإضرار بالأندية واللاعبين والأطراف ذات العلاقة. وقرر المجلس ثبوت المخالفة بخصوص عدم استيفاء الشركة الصفة القانونية اللازمة للمشاركة طيلة الفترة محل النزاع، مع إلزام الشركة بتوفيق أوضاعها القانونية والحصول على الترخيص المناسب قبل 16 يوليو 2026، وهو الموعد النهائي لتسجيل قائمة الفريق في المسابقات.
كما قرر المجلس عدم السماح للشركة بالمشاركة في مسابقات جديدة تنظمها المؤسسة بعد انتهاء المهلة ما لم تثبت استيفاء وضعها القانوني تماشيًا مع قانون الرياضة ولوائح الاتحاد. وتم تجميد اعتماد الترتيب النهائي لنادي أورنج في المجموعة الخامسة حتى نهاية المدة المحددة، وفي حال عدم تقديم الترخيص ستُشطب نتائج الفريق عن موسم 2025/2026 ما يقتضي إعادة ترتيب المجموعة. ووجه الاتحاد الأمين العام والإدارات المختصة بمراجعة تراخيص جميع الشركات المشاركة قبل فتح باب القيد، مع منع قيد أي شركة تفتقر للتراخيص اللازمة سواء كانت تراخيص للأندية أو للمشاركة كأكاديميات.
وأخيرًا، كلف المجلس المستشار أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس الإدارة، بإجراء تحقيق حول ملابسات مشاركة الشركة، وتحديد المسؤوليات، وعرض النتائج على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من تسبّب في المخالفة.