التخطي إلى المحتوى

كشفت وزارة الداخلية عن العقوبات الواردة في شأن الأشخاص المتخلفين عن عدم تجديد بطاقة الرقم القومي أو التأخر عن استخراجها لأول مرة وذلك للأشخاص الذين بلغوا السن القانوني لاستخراجها وقد شددت الوزارة على ضرورة التوجه إلى مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع أرجاء الجمهورية لاستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي وذلك منعا لتعرض المواطن للعقوبة الواردة في قانون العقوبات وفقا للمادة 68 و 48 سواء بالحبس أو الغرامة المالية التي تحدد وفقا لنوع المخالفة التي ارتكبتها المواطن.

عقوبة التأخير عن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي

  • الغرامة الأولى: فرضت الحكومة المصرية غرامة قدرها مائة جنيها وذلك على المواطن الذي تأخر عن استخراج البطاقة القومية لأول مرة بعد بلوغه سن ستة عشر عاما.
  • الغرامة الثانية: وقدرها مائة جنيها والتي فرضتها الحكومة المصرية على المواطن المصري الذي يتعامل مع الجهات الرسمي ببطاقة هوية منتهية الصلاحية.
  • الغرامة الثالثة: وقدرها خمسون جنيها والتي فرضتها الحكومة المصرية على المواطنين الذي تقاعسوا عن تجديد أي بيانات جديدة تطرأ على بيانات الرقم القويم سواء كانت بيانات حالة اجتماعية أو بيانات وظيفية.
  • الغرامة الرابعة: وقدرها خمسون جنيها والتي فرضتها الحكومة المصرية على تقاعس المواطن عن تحديث بياناته الشخصية الخاصة بالزواج أو المهنة أو محل القامة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ التغيير.
  • الغرامة الخامسة: وقدرها خمسون جنيها والتي فرضتها الحكومة المصرية على المواطن الذي يخلف عن استخراج بطاقة رقم قومي بعد فقدانها لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير محضر فقدها.

 الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي

أعفت وزارة الداخلية بعض الفئات من دفع غرامات التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم:

  • المسنين.
  • ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • أصحاب الأمراض المزمنة بشرط إحضار التقارير الطيبة التي تثبت حالتهم المرضية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.