التخطي إلى المحتوى

‏تم الإعلان عن مجموعة من التعديلات المستحدثة والجديدة حول قانون الإيجار القديم الذي تم اتباعه في جمهورية مصر العربية، بناءً على العديد من الشروط والإجراءات التي تسهل من العلاقة بين المستأجر والمالك، ويعتبر من أهم مستحدثات هذا القانون هو إلغاء بند التوريث نهائياً، ومن الجدير بالذكر أن القانون تضمن على العديد من أهم المواد التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة من جانب الحكومة، وهذا ما سنقوم بإدراجه إليكم في هذا المقال ولذلك تابعونا.

‏تعديلات قانون الإيجار القديم

‏هناك عدد كبير من التعديلات التي تم إدراجها في قانون الإيجار القديم، والتي تتضمن على الحالات المقيمة لأغراض غير سكنية، أما فيما هو مرتبط بالتوريث؛ فنجد أن القانون عمل على إلغاء بند التوريث للوحدة السكنية نهائياً، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم طرد المستأجر على الفور في حالة حدوث مجموعة من الحالات.

‏حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم

‏هناك العديد من الحالات التي يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر على الفور من الوحدة السكنية، وذلك بناءً على أحكام قانون الإيجار القديم بعد التعديل، والتي تتمثل في ما يلي:

  1. ‏عدم دفع قيمة الإيجار المستحقة على مدار 15 يوم من تاريخ الإنذار أو الامتناع عن السداد بدون أي مبررات.
  2. ‏قيام المستأجر بتغيير النشاط داخل الشقة السكنية لأغراض غير سكنية.
  3. ‏استخدام الشقق السكنية بطريقة تتسبب في أضرار للمبنى أو الصحة العامة أو أغراض منافية للآداب.
  4. ‏عدم الإقامة في الشقة السكنية أو تركها بقصد الاستغناء عنها وعدم الحاجة لها.
  5. ‏تأجير الشقة السكنية من الباطن بدون الحصول على إذن من المالك كتابياً.

‏الحالات السابقة هي التي يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر بسببها بعد اللجوء إلى المحكمة للفصل بينهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.