التخطي إلى المحتوى

أصدر رئيس البنك المركزي قرارات جديدة خاصة بترتيب الخطط والسياسات من أجل سعر الفائدة في عمليات الإقراض والإيداع، خلال الاجتماع الماضي في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الحالي وأعلن عن تثبيت سعر الفائدة وقرار البنك المركزي وبالفعل بدأ البنك في تنفيذ ما خطط له، ويمكن عرض السعر الخاص بالعملية الرئيسية في البنك المركزي لنجد أنها وصلت إلى 12.25% للاقتراض أما الإيداع 11.25%.

تثبيت سعر الفائدة وقرار البنك المركزي 

نظرًا للتطورات الاقتصادية الحادثة في سعر الدولار الأمريكي والجنيه المصري والتدهور في الأسعار المختلفة عامة والسلع الغذائية خاصة بعد تثبت سعر الفائدة، وقرار البنك المركزي من أجل الحفاظ على قيمة الجنيه المصري مع إمكانية تحسين نسبة الاحتياطي النقدي وذلك على كافة البنوك الأخرى لنجد قرارات البنوك كلها بتحديد النسبة ١٨٪بدلا من ١٤٪ محاولة زيادة الاحتياطي النقدي للبنوك.

قدمت اللجنة المختصة عدد من القرارات والتي كانت سببًا في ظهور تثبيت سعر الفائدة وقرار البنك المركزي، نظرًا لانخفاض قيمة العملة المصرية الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خاصة بعد موت الملكة اليزابيث الثانية ملكة إنجلترا.

لنجد عدد من القرارات ومنها هدف البنك من أجل الحفاظ على السعر الخاص بالائتمان لنجد قيمة الخصم بنسبة ١١,٧٥٪، أنه لا يوجد زيادة مرة أخرى في نسبة الفائدة وهذا ما خالف عدد من الخبراء والمختصين.

أكد الدكتور محمد شادي على انحياز قرارات البنك المركزي في عمليات الاستثمار والاستهلاك بشكل كبير، وقد ذكر أن البنك المركزي أنه لم يعد ما يلقيه للاستمرار في رفع الفائدة فقرر البنك تثبيت سعر الفائدة والتي نجدها خطوة جيدة لتقديم الدعم المناسب للسوق المحلي والاقتصادي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.