وزارة التربية والتعليم تصدر قرار وزاري جديد بشأن بقاء المعلمين حتى نهاية العام الدراسي رغم بلوغ سن التقاعد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توجيهات رسمية تقضي باستمرار المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد القانوني في أداء عملهم حتى نهاية العام، دون إنهاء خدمتهم أو إخلاء طرفهم قبل موعد انتهاء الدراسة، وذلك حرصا على انتظام العملية التعليمية وعدم حدوث أي عجز مفاجئ في الكوادر داخل المدارس.
قرار وزاري جديد بشأن بقاء المعلمين
أوضحت الوزارة أن القرار يشمل كل معلم يبلغ سن الستين خلال الفترة الممتدة من مطلع سبتمبر وحتى الحادي والثلاثين من مايو، حيث يواصل عمله بشكل طبيعي إلى أن ينتهي العام الدراسي، وبعدها فقط تبدأ إجراءات إنهاء الخدمة وفق الضوابط المتبعة، ويأتي هذا التوجه لضمان بقاء المعلمين في مواقعهم خلال فترة الدراسة وعدم تعطيل سير الحصص أو الإضرار بجداول الطلاب.
أكدت التعليمات أن حقوق المعلمين محفوظة بشكل كامل، إذ يتوقف خصم الاشتراكات التأمينية اعتبارا من تاريخ بلوغ السن القانوني، مع الاستمرار في صرف الراتب كاملًا طوال فترة بقاء المعلم في العمل حتى آخر يوم في الدراسة، كما شددت على ضرورة إرسال البيانات والمستحقات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فور انتهاء الخدمة، بما يضمن سرعة صرف المعاشات والمستحقات المالية دون أي تأخير.
طريقة إخلاء الطرف لأي معلم
أشارت الوزارة إلى أن إخلاء طرف أي معلم بعد وصوله إلى سن التقاعد لن يتم إلا من خلال تعليمات وزارية واضحة وصريحة، وذلك منعا لأي قرارات فردية قد تؤثر على استقرار المدارس، حيث يظل المعلم في موقعه إلى أن يصدر قرار رسمي بإنهاء خدمته عقب انتهاء الدراسة، وهو ما يضمن انتظام العملية التعليمية حتى آخر يوم في العام الدراسي.
أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياستها للحفاظ على انضباط الدراسة وتوفير أجواء مستقرة للطلاب والمعلمين على حد سواء، حيث يمثل استمرار الكوادر التعليمية في مواقعها حتى نهاية العام ضمانة حقيقية لعدم تعطل الدراسة أو إرباك خطط المدارس، كما طالبت المديريات التعليمية بسرعة تعميم القرار على جميع الإدارات والمدارس لضمان تنفيذه بشكل فوري وموحد في مختلف المحافظات.