دخلت المفاوضات بين النادي الأهلي والمدرب المغربي الحسين عموتة مراحل جديدة بعد أن تحول ملف الضرائب إلى أحد أبرز النقاط العالقة التي تؤخر الإعلان الرسمي عن التعاقد رغم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي على معظم بنود العقد. وأكدت مصادر داخل الأهلي وجود اختلاف في وجهات النظر حول الجهة التي ستتكفل بدفع نسبة الضرائب المستحقة على راتب المدير الفني وفريقه المعاون، في ظل حرص كل طرف على حماية مصالحه المالية قبل توقيع العقد النهائي.
وفي كواليس المفاوضات، أوضح النادي أنه وضع اللمسات الأخيرة على العقد واتفق مع المدرب المغربي على معظم التفاصيل المتعلقة بالراتب والجهاز المعاون ومدة التعاقد، لكن بعض البنود المالية لا تزال محل نقاش مثل ملفات أخرى كانت محل تباين سابقًا كشرط الجزاء الذي تم حسمه بتسديد راتب ثلاثة أشهر في حال فسخ العقد. ويعيد هذا الملف إلى الأذهان العديد من المفاوضات السابقة التي خاضها الأهلي مع مدربين أجانب حيث كانت قضايا الضرائب وصافي الراتب من أكثر الملفات حساسية خاصة مع المدربين الذين يفضلون رواتبهم خالية من الضرائب بينما تسعى الأندية لضبط التكاليف الإجمالية بما يتناسب مع ميزانياتها.
وسبق أن شهدت عقود الأهلي مع عدد من المدربين الأجانب نقاشات مشابهة حول آليات دفع الرواتب والالتزامات الضريبية، لتصبح هذه البنود عنصرًا أساسيًا في تفاوضات العقود الحديثة، لا سيما مع ارتفاع قيمة العقود وتزايد الأعباء المالية على الأندية الكبرى. ورغم ذلك، تشير المؤشرات إلى أن المفاوضات ما زالت تسير في طريق إيجابي مع تمسك الطرفين بإتمام الاتفاق، خاصة بعد موافقة عموتة على غالبية شروط النادي، فيما تواصل الإدارة الحمراء جهودها لإنهاء صياغة العقد بشكل نهائي تمهيدًا للإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.
ويترقب جمهور الأهلي حسم هذا الملف سريعًا في ظل رغبة الإدارة بمنح المدرب الجديد الوقت الكافي لترتيب الأمور الفنية ووضع تصوراته قبل انطلاق الموسم الجديد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.
