تتواصل أزمة النادي الأهلي مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، حيث تسود أجواء من التوتر داخل النادي بسبب محاولات فسخ التعاقد مع المدرب بأقل الخسائر المالية، وذلك تمهيداً لتعيين مدرب جديد استعداداً للموسم المقبل، بعد تراجع مستوى الفريق وخسارته جميع البطولات في الموسم الماضي تحت قيادته.
خلال مفاوضات فسخ العقد، طالبت الوكالة الخاصة بتوروب بالحصول على عمولة قيمتها 250 ألف يورو تمثل 10% من قيمة العقد السنوي، ولم يمانع الأهلي في دفع هذا المبلغ، لكنه تفاجأ بطلب الوكالة مبلغ 350 ألف يورو عن الموسم المقبل، وهو ما رفضه النادي تماماً لأن العقد سيكون موقوفاً وسيتم فسخه قريباً.
رفضت إدارة الأهلي عقد أي جلسات خاصة مع وكيل أعمال توروب، واستقرت على توجيه رد رسمي عبر البريد الإلكتروني يُبلغها فيه برغبتها في فسخ العقد مقابل دفع شرط جزائي يعادل راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وذلك لإنهاء العلاقة الرسمية مع المدرب دون مزيد من الخلافات.
أكد مصدر في النادي أن الأهلي يعمل على تجهيز مستندات تثبت صحة موقفه القانوني في قضية فسخ العقد، حيث ينص العقد على حق النادي في فسخه بنهاية يونيو 2026 مقابل دفع شرط جزائي يعادل راتب ثلاثة أشهر فقط، وبناءً عليه، عرض النادي على توروب الرحيل فوراً مع دفع راتب شهر يونيو والشرط الجزائي، ليصبح المبلغ الإجمالي أربعة أشهر.
من جهته، طمأن المحامي السويسري مونتيري إدارة الأهلي بشأن الالتزام القانوني في هذه القضية، وأكد أن موقف النادي سليم مئة بالمئة، ولا يحق للمدرب الحصول على أكثر من راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وقد راجع المحامي نسخة العقد وأبلغ إدارة القلعة الحمراء بصحة موقفها.
نفى مصدر في الأهلي بشكل قاطع ما تردد عن وجود مفاوضات مع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز، موضحاً أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأن النادي يمتلك عدداً كبيراً من السير الذاتية لمدربين أجانب يتم دراستها لاختيار الأنسب للفريق خلفاً لتوروب، مؤكداً أن اسم يورتشيتش لم يُطرح ضمن المرشحين لتولي المهمة.