أنهت الشؤون القانونية بالنادي الأهلي إعداد رد شامل يوضح موقف النادي من مطالب المدير الفني الدنماركي ييس توروب ووكيل أعماله، والتي وردت عبر بريد إلكتروني، ويرغب كل من ياسين منصور وعبد الحفيظ في توضيح أن هذه المطالب تحتوي على بنود غير منطقية ولا توجد في العقد المبرم بين الطرفين. يرفض مسؤولوا الأهلي خوض أي جلسات خاصة مع وكيل أعمال توروب، وقرروا إرسال رد رسمي عبر البريد الإلكتروني يبينون فيه موقف النادي ورغبتهم في فسخ التعاقد مع توروب مقابل دفع شرط جزائي يعادل 3 أشهر من قيمة العقد بالإضافة إلى راتب شهر يونيو.
تأتي خطوة الرد الإلكتروني بعد رسالة توروب التي بعثها لإدارة النادي عقب نهاية الموسم المحلي، والتي أعلن فيها عن نيته السفر إلى بلاده لقضاء إجازة حتى 22 يونيو، مع تحديد طلباته للموسم الجديد في تلك الرسالة. من جانبه، يكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة تعمل على تجهيز كافة المستندات القانونية التي تثبت صحة موقفها من أزمة توروب، خاصة أن الخلاف بين الطرفين بدأ يتسع بسبب تفسير مختلف لبعض بنود العقد.
وينص عقد الأهلي مع توروب على حق النادي في فسخ العقد بنهاية يونيو 2026 مع دفع شرط جزائي يعادل ثلاثة أشهر فقط، لذلك عرض النادي على المدرب إمكانية الرحيل الآن مقابل راتب شهر يونيو بالإضافة إلى هذا الشرط الجزائي ليصل المبلغ الإجمالي إلى ما يعادل أربعة أشهر راتب. وأوضح المصدر أن الأهلي تحرك مبكرًا نحو فسخ العقد مع توروب ووكيله، الذين طلبوا في البداية راتب ستة أشهر كتعويض، وخفضوا الطلب لاحقًا إلى خمسة أشهر، وهو ما رفضه الأهلي نظرًا لأن العقد لا ينص على هذه المبالغ.
كما طلبت وكالة توروب عمولة تبلغ 250 ألف يورو تمثل 10 بالمئة من قيمة العقد السنوي، وهو المبلغ الذي لم يعترض عليه النادي، لكنهم طالبوا لاحقًا بالحصول على 350 ألف يورو عمولة عن الموسم المقبل، فرفض النادي هذا الطلب رفضًا قاطعًا لأن العقد لا سيتم تفعيله وسيتم فسخه في الأيام المقبلة تمهيدًا لرحيل المدرب. يؤكد المصدر أن النادي متمسك بموقفه القانوني وأن الوكالة لا يحق لها المبالغة في طلباتها، متسائلًا عن جدوى دفع عمولة بمقدار 350 ألف يورو على موسم لن يتواجد فيه المدرب أصلاً.