حدّد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ضوابط جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، بهدف حماية خصوصية الأفراد وضمان استخدام بياناتهم في أغراض مشروعة ومعلنة، مع إلزام الجهات المعنية باتباع قواعد محددة في التعامل مع هذه البيانات.
شروط جمع البيانات الشخصية وفقًا للقانون
ونصّت المادة الثالثة من القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط عند جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الاحتفاظ بها، في مقدمتها أن يتم جمعها لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
اقرأ أيضًا: نموذج 8 واستكمال الأدوار.. 5 ملفات على طاولة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
كما اشترط القانون أن تكون البيانات صحيحة وسليمة ومؤمنة، وأن تتم معالجتها بوسيلة مشروعة وملائمة للأغراض التي جُمعت من أجلها.
وحظر القانون الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة أطول من المدة اللازمة لتحقيق الغرض المحدد لجمعها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير المنظمة لجمع البيانات ومعالجتها وحفظها وتأمينها.
