القاهرة – مباشر: كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن ارتفاعات محدودة في أسعار الذهب بالسوق المحلية، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من استقرار النسبي للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع أسعار النفط وتقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية.

وقال وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بمستويات ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6300 جنيه، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى إغلاق الأسبوع لتسجل مستوى 4165 دولارًا.

اقرأ أيضًا: بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7200 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 50400 جنيه. وأوضح فاروق أن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 6150 جنيهًا، واختتمها عند نحو 6270 جنيهًا، محققًا ارتفاعًا قدره 120 جنيهًا خلال الأسبوع، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7166 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5374 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50160 جنيهًا

وعلى صعيد البورصة العالمية، تراجعت الأوقية بنحو 30 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من مستوى افتتاح بلغ 4195 دولارًا إلى نحو 4165 دولارًا عند الإغلاق

ارتفاع الدولار يدعم الذهب محليًا رغم التراجع العالمي

وأشار فاروق إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 54 جنيهًا، عزز من وتيرة ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، في ظل استقرار الأوقية.

وأضاف أن السوق المحلية تتداول بعلاوة تقترب من 35 جنيهًا، بعدما كانت الأسواق تتداول بخصم بنحو 20 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.

وتتحدد حركة أسعار الذهب في مصر وفق مجموعة من العوامل، في مقدمتها سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب.

تراجع النفط يمنح الذهب دعمًا محدودًا

تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما انخفض خام برنت بأكثر من 1% إلى نحو 108.52 دولار للبرميل، متراجعًا من أعلى مستوياته في خمسة أشهر المسجلة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما حد من تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية.

وجاء تراجع النفط عقب تحركات أمريكية تتعلق بتعليق بعض العقوبات والرسوم المرتبطة بالصادرات الروسية، بما قد يسمح بزيادة إمدادات الوقود إلى الأسواق العالمية، ويخفف الضغوط على أسعار الطاقة

ورغم هذا الدعم، شهدت الأوقية حالة من الاستقرار النسبي، في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم واحتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا دوريًا.