يركز مجلس إدارة نادي الزمالك جهوده في الفترة الحالية على معالجة الأزمات المالية التي تؤثر على جميع جوانب العمل داخل النادي، وتأتي أزمة إيقاف القيد في مقدمة الأولويات بسبب تأثيرها المباشر على إمكانية مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا بعد حصوله على الرخصة الأفريقية.
بعد الانتهاء من معالجة ملف إيقاف القيد، يتجه المجلس إلى تحديد وضع اللاعبين الراحلين والمعارين إلى أندية أخرى، حيث ترتبط هذه القضايا ارتباطا وثيقا بقرار فك الإيقاف من عدمه، وذلك لتجنب أية عراقيل في التعاقدات الجديدة أو استعادة اللاعبين.
في المقابل، تحظى المستحقات المالية المتأخرة للاعبين بأهمية كبيرة لدى الإدارة لتفادي نشوب قضايا قانونية جديدة، كما تبرز ضرورة حسم ملف مصير عقود اللاعبين، سواء من الناحية القانونية للذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، أو من خلال التفاوض على التمديد أو تعديل العقود حسب رغبة النادي واللاعبين.
