تصاعد النزاع بين الصين وهولندا حول ملكية شركة الرقائق الهولندية “نيكسبيريا” بعد أن أصدر القضاء الصيني قرارًا بتجميد أصول الشركة ووحدة المعدات التابعة لها بقيمة تقارب 2.14 مليار يوان، ما يعادل نحو 300 مليون دولار، وذلك إثر دعوى رفعتها شركة “وينجتك تكنولوجي” الصينية المالكة. يأتي هذا القرار في سياق نزاع مستمر بين “وينجتك” والسلطات الهولندية بشأن السيطرة على “نيكسبيريا”، بعدما جردت السلطات الهولندية الشركة الصينية من السيطرة على شركة الرقائق العام الماضي.
يمنح هذا التحرك القضائي الذي اتخذته المحكمة الصينية “وينجتك” ورقة ضغط جديدة في محاولة استعادة السيطرة على “نيكسبيريا”، لكنه لا يؤثر على الإدارة الحالية للشركة ولا يحسم النزاع الأكبر المتعلق بملكية الشركة. بدأ النزاع منذ نحو عام عندما تدخلت الحكومة الهولندية في شؤون “نيكسبيريا” التي يقع مقرها في هولندا، بحجة وجود مخاوف من نقل التكنولوجيا والأموال وأصول الإنتاج إلى خارج البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
في سياق متصل، أوقفت محكمة تجارية هولندية الرئيس التنفيذي لشركة “نيكسبيريا” ووضعت حقوق التصويت المرتبطة بحصة “وينجتك” تحت إدارة مستقلة، وردًا على ذلك فرضت الصين قيودًا على صادرات عمليات “نيكسبيريا” داخل البلاد، ما سبب اضطرابًا في الشحنات. عقب محادثات بين الحكومتين، وافقت الصين على استئناف الإمدادات بينما علّقت هولندا قرارها، لكن “وينجتك” لم تستعد حقوق التصويت التي فقدتها، مما أبقى النزاع المؤسسي الأساسي على حاله.
في مايو الماضي، رفعت “وينجتك” وشركة تابعة لها دعوى قضائية ضد “نيكسبيريا” ووحدة المعدات التابعة لها والشركة الأم وثلاثة من المسؤولين التنفيذيين، متهمة إياهم بتنفيذ أو المساعدة في تنفيذ ما وصفته بالقيود الهولندية التمييزية ومطالبة بتعويضات تصل إلى 8 مليارات يوان. وأوضحت “وينجتك” في إفصاح لها أن محكمة دونجوان الشعبية المتوسطة أصدرت قرار تجميد الأصول، مع عدم بدء المحاكمة حتى الآن.
يشمل قرار التجميد حصص “نيكسبيريا” في أربع شركات عاملة في الصين، بينها عمليات أشباه الموصلات في ووشي وشنغهاي، بالإضافة إلى وحدة ووشي المملوكة بالكامل لوحدة المعدات التابعة للشركة، ودخلت إجراءات التجميد حيز التنفيذ في الفترة بين 20 و25 أغسطس، على أن تظل سارية حتى أغسطس 2029.
