“أبل تخسر أوراقًا حيوية في قضية الاحتكار.. وثائق سرية خارج قبضتها”
(65 حرفًا – قسم الاقتصاد/قانون)
حصلت وزارة العدل الأمريكية على قرار بتعليق مؤقت لأمر قضائي كان يلزمها بالاستجابة لطلبات شركة “أبل” للحصول على وثائق من 14 وكالة فيدرالية، وذلك في الوقت الذي تطعن فيه الحكومة في الحكم الصادر ضمن قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد الشركة، وفقاً لما ذكره موقع “9to5mac”
انحاز القاضي والمحكم الخاص خوسيه ليناريس إلى جانب شركة “أبل” في مسعاها للحصول على الوثائق قبل بضعة أسابيع، كجزء من قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة، وتسعى “أبل” للحصول على هذه الوثائق لفحص كيفية تقييم الوكالات الفيدرالية لمعايير الخصوصية والأمن عند وضع سياسات الهواتف الذكية واتخاذ قرارات الشراء، وتجادل الشركة بأن هذه السجلات قد تدعم موقفها القائل بأن بعض الممارسات التي تعترض عليها وزارة العدل تُعد في الواقع عوامل مشروعة لتمييز المنتج وتدابير أمنية وليست قيوداً تحد من المنافسة
وتسعى “أبل” للحصول على وثائق من 14 وكالة فيدرالية، وهي وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووزارة التجارة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وإدارة الخدمات العامة ووزارة العمل والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) ووكالة الأمن القومي (NSA) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب الإدارة والميزانية ومكتب إدارة شؤون الموظفين ووزارة الخارجية
عندما انحاز القاضي ليناريس إلى “أبل” طلبت منه وزارة العدل إعادة النظر في القرار، وبعد رفضه ذلك الطلب استأنفت الوزارة حكمه أمام قاضي المحكمة الجزئية جوليان نيلز، وطلبت من ليناريس تعليق أمر الكشف عن المستندات لحين البت في الاستئناف
وافقت وزارة العدل على طلب وزارة العدل بتعليق أمر الكشف عن المستندات ريثما ينظر قاضي المحكمة الجزئية جوليان نيلز في استئناف الحكومة بشأن ما إذا كان يمكن إلزامها بالاستجابة لطلبات “أبل” للحصول على الوثائق، وأوضح القاضي ليناريس أنه على الرغم من اتفاقه مع “أبل” في أن وزارة العدل تواجه مهمة شاقة لضمان نجاح استئنافها إلا أن ذلك وحده لم يكن كافياً لرفض طلب الحكومة بتعليق تنفيذ الأمر
كما أيد القاضي حجة وزارة العدل القائلة بأن إلزام الوكالات الأربع عشرة بإنجاز القدر الكبير من العمل المرتبط بالاستجابة لطلبات الكشف عن الأدلة التي قدمتها شركة “أبل” سيكون أمراً غير عادل ببساطة في حال قرر القاضي نيلز في نهاية المطاف إلغاء قراره، علاوة على ذلك رفض القاضي ليناريس حجة “أبل” التي تفيد بأن تعليق القرار ريثما ينظر القاضي نيلز في مسألة إلغائه من شأنه أن يلحق الضرر بالشركة من خلال زيادة تأخير جهودها الرامية للحصول على الوثائق، إذ أشار إلى أن القضية لا تزال في مراحلها الأولية جداً فيما يتعلق بالكشف عن الأدلة وأن إجراءات الكشف الأخرى يمكن أن تستمر في غضون ذلك
ومع تعليق تنفيذ القرار حالياً ستتاح لشركة “أبل” فرصة للرد على استئناف الحكومة، وبعد ذلك سيكون أمام وزارة العدل سبعة أيام لتقديم ردها، وسيتعين على القاضي نيلز بعد ذلك البت فيما إذا كان سيؤيد أمر الكشف عن الأدلة الأصلي الذي أصدره القاضي ليناريس أم سيلغيه
