أغلق الاتحاد المصري لكرة القدم باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم الرياضي 2026/2027 بعد استكمال أندية القسم الأول إجراءات التقديم عبر منصة التراخيص الإلكترونية المعتمدة قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 مايو 2026، وتباشر لجنة منح التراخيص بالاتحاد حاليًا مراجعة وفحص المستندات والبيانات المقدمة من الأندية تمهيدًا لاتخاذ القرارات الخاصة بمنح الرخصة المحلية.
وأوضح مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، أن القرار الوزاري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بشأن سفر بعثة منتخب مصر لكأس العالم يمثل مشروع موازنة تقديرية وليس صرفًا فعليًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضع خطته المالية دائمًا على أساس افتراض وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، لذلك يتم تقديم المستندات الرسمية لاحقًا بما تم إنفاقه فعليًا لتوثيق المصروفات بدقة أمام الوزارة.
فصّل عزام الأمور اللوجستية الخاصة ببعثة المنتخب، موضحًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعبًا فقط، بينما يتكفل الاتحاد المصري بنفقات خمسة لاعبين إضافيين بعدما سمح الفيفا بوجود 26 لاعبًا في القائمة، وردًا على الانتقادات الموجهة للقرار الوزاري أشار إلى أن المنتخب يرافقه مجموعة عمل ضخمة تستلزم ترتيبات معقدة من شحن وسيارات وانتظار في المطارات لساعات، مشددًا على أن لا عضو من أعضاء مجلس الإدارة يسافر على نفقة الاتحاد مطلقًا.
في ملف الضرائب في أمريكا، أكد عزام بذل جهود كبيرة لإنهاء هذا الملف المعقد باحترافية تامة، حيث طُلب منه شخصيًا رفع المستندات الرسمية على منصة الضرائب الأمريكية لتفادي أي عواقب قد تنتج عن التأخير أو الإهمال، مضيفًا أنه بناءً على خبرته التي تمتد لأربعين عامًا في الإدارة الرياضية، يراجع الفيفا مستندات الصرف ثلاث مرات في الموسم الواحد للتحقق من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية، جازمًا بأن كل مليم يتم إنفاقه يكون مسندًا بالأوراق والوثائق الرسمية.
ونفى عزام بشكل قاطع أن يكون الاتحاد أو هو شخصيًا قد طلب من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين مع المنتخب في بطولة كأس العالم، مبينًا أن الاتحاد قدم التسهيلات اللازمة لكل إعلامي أو صحفي للحصول على كود الفيفا الذي يسمح بحضور المباريات، واختتم حديثه بالدعوة إلى إطلاق مبادرة مشتركة بين رابطة النقاد الرياضيين ونقابة الصحفيين ووزارة الشباب والرياضة، حيث يقدم الاتحاد كل الدعم والمساعدة للإعلاميين، لكن بما يحافظ على سمعة الاتحاد ماليًا ويضمن سلامة إدارة المال العام.