أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن القواعد العامة المنظمة لمنح تراخيص أكاديميات كرة القدم، في إطار تنظيم العمل داخل الأكاديميات وتطوير منظومة اكتشاف ورعاية المواهب وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، كما قرر الاتحاد فتح باب التقدم للحصول على تراخيص الأكاديميات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، على أن يتم فحص الطلبات والمستندات المقدمة وفق الشروط المعتمدة قبل إصدار التراخيص.
حدد الاتحاد الجهات التي يحق لها الحصول على تراخيص أكاديميات كرة القدم، ومن بينها الشركات الخاصة المرخصة من وزارة الشباب والرياضة للعمل في إدارة الأكاديميات، بالإضافة إلى الأندية الخاصة الحاصلة على ترخيص من الوزارة التي تنشئ أكاديميات خارج مقرها الرسمي، كما يشمل الأمر الأندية المشهرة والأعضاء في الجمعية العمومية أو المنتسبة التي ترغب في إنشاء أكاديميات خارج المقر الرئيسي أو الفروع المسجلة، وعلى سبيل المثال يجوز للأندية التي تمتلك عدة فروع الحصول على تراخيص منفصلة لكل فرع، بينما لا يشترط الترخيص لإنشاء أكاديمية داخل المقر الرئيسي للنادي.
واشترط الاتحاد تقديم مجموعة من المستندات لاعتماد الأكاديميات، منها الأصلية لترخيص وزارة الشباب والرياضة للشركات الخاصة، وطلب رسمي من الأندية المشهرة أو المنتسبة، بالإضافة إلى خطاب يتضمن اسم المدير الفني للأكاديمية مرفقًا بالرخصة التدريبية التي يجب أن لا تقل عن رخصة (B)، مع وجود مدربين يحملون رخصة (D)، وفي حال عدم امتلاك الأكاديمية ملعبًا مملوكًا يجب تقديم عقد إيجار ملعب مطابق للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أن الترخيص يصدر سنويًا ويرتبط بقيد اللاعبين والمشاركة في المسابقات بوجود ترخيص ساري، مع احتفاظ الاتحاد بحق إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام بالشروط.
وفيما يخص قواعد قيد اللاعبين والمشاركة، أعلن الاتحاد تطبيق القواعد المعتمدة لقيد وانتقالات اللاعبين للموسم 2026-2027، مع تحديد الحد الأقصى لتسجيل اللاعبين في كل مرحلة عمرية بمسابقات البراعم والمهرجانات بـ 75 لاعبًا موزعين على ثلاثة فرق، بمعدل 25 لاعبًا لكل فريق، كما شدد على ضرورة اعتماد كل فرع من فروع الأكاديمية بشكل مستقل مع سداد الرسوم الخاصة به، والالتزام الكامل باللوائح المنظمة للمسابقات الصادرة عن إدارة المسابقات وفروع الاتحاد، إلى جانب تطبيق معايير الاتحاد الدولي (فيفا) الخاصة بحماية الأطفال أثناء التدريبات والمسابقات، مع تأكيد لجنة التراخيص على حقها في إلغاء الترخيص عند مخالفة الشروط والضوابط المنظمة.
