يسجل مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أرقاماً استثنائية تجعله الحدث الأكثر ربحية في تاريخ كرة القدم، وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الإنفاق على البطولة بلغ نحو 10.9 مليار دولار، تم تخصيص 3.839 مليار دولار منها لتكاليف التشغيل والتنظيم المباشرة، وعلى الرغم من ضخامة هذه الأرقام، ساعد الاعتماد على المنشآت والملاعب الجاهزة في تحقيق كفاءة مالية عالية مقارنة بالنسخ السابقة التي تطلبت استثمارات رأسمالية ضخمة.
يترجم هذا التدفق المالي الضخم إلى أثر اقتصادي ملموس يتوقع الخبراء أن يصل إلى 40.9 مليار دولار في منطقة أمريكا الشمالية، وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة المستفيدين بعائدات تقدر بـ 17.2 مليار دولار، تليها المكسيك بـ 1.7 مليار دولار، وكندا بـ 0.9 مليار دولار، ولا يقتصر العائد على الأرقام المالية فحسب، بل يمتد ليشمل سوق العمل الذي من المتوقع أن يخلق 824,000 فرصة عمل جديدة، فيعزز ذلك النمو الاقتصادي في المدن المستضيفة ويترك إرثاً تنموياً طويل الأمد.
في المقابل، تظل “العدالة التحكيمية” ثغرة تؤثر سلباً على هذا النجاح الاقتصادي، فمع كل دولار يُنفق لتعزيز تقنيات البث والذكاء الاصطناعي، تستمر انتقادات الجماهير والخبراء للأخطاء التحكيمية المؤثرة، والتي أعادت إلى الواجهة مواقف مثيرة للجدل مثل تلك التي حدثت في مباراة مصر والأرجنتين، وتحولت قرارات تقنية الفيديو (VAR) إلى مادة للشكوك بسبب الاعتماد المفرط على التكنولوجيا الذي لم يمنع التفسيرات المتضاربة للقوانين، مما وضع نزاهة اللعبة في مواجهة مع تدفق المليارات.
تضع هذه الفجوة بين التقدم الاقتصادي الهائل وتكرار الأخطاء التحكيمية الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام تحد حقيقي، فبينما تنجح البطولة في جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد قياسية، يبقى الاختبار الحقيقي لمونديال 2026 في مدى قدرته على إقناع المشجعين بأن عدالة المنافسة هي الأولوية، تماما كما هي الأرباح.
