كثفت إدارة النادي الإسماعيلي اتصالاتها خلال الفترة الحالية مع عدد من اللاعبين السابقين الذين لديهم مستحقات مالية متأخرة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى التوصل لتسويات ودية تمهد لرفع إيقاف القيد قبل انطلاق الموسم الجديد. تسعى الإدارة إلى التفاوض مع أصحاب الأحكام والمطالبات المالية من أجل جدولة المستحقات أو إبرام اتفاقات تساعد على إنهاء الأزمة، بما يسمح للنادي باستعادة حقه في قيد لاعبين جدد وتعزيز صفوف الفريق.
تأتي هذه التحركات في ظل الأزمة المالية التي يواجهها الإسماعيلي، إذ تبلغ قيمة الالتزامات المستحقة حوالي 230 مليون جنيه، وتشمل مستحقات عدد من اللاعبين والأندية، وهو الأمر الذي تسبب في استمرار عقوبة إيقاف القيد. تأمل إدارة الدراويش في إنهاء هذا الملف خلال الفترة المقبلة، ما يتيح للفريق تدعيم قائمته استعدادًا للمنافسات في الموسم الجديد.
تشمل المستحقات المطالبات المالية لعدد من اللاعبين السابقين من أبرزهم جان موريل الذي تبلغ مستحقاته 890 ألف دولار، ومحمد بن خماسة بـ435 ألف دولار، وفراس شواط بـ410 آلاف دولار، وحمدي النقاز بـ430 ألف دولار، إضافة إلى مستحقات نادي نجوم المستقبل التي تصل إلى 750 ألف دولار و600 ألف فرنك سويسري. يصل إجمالي المبالغ المستحقة بذلك إلى نحو 2.915 مليون دولار، وبجانب 600 ألف فرنك سويسري التي تعادل حوالي 3.66 مليون دولار، أي ما يقارب 230 مليون جنيه، ما يفسر استمرار إيقاف قيد النادي لحين سداد هذه المستحقات.
