مهندس يضع كاميرا مخفية في حقيبة وجبات لسرقة أسرار شركة في تايوان

وجهت السلطات في تايوان اتهاماً لمهندس يُدعى ييه ين وي بتصوير معلومات سرية تخص إحدى الشركات بطريقة خفية باستخدام كاميرا صغيرة من نوع “Insta360 X4 Air”، أخفاها داخل كيس للوجبات الخفيفة، في محاولة للحصول على وظيفة براتب مرتفع في الصين. وتعتبر هذه الكاميرا من أخف كاميرات 8K بزاوية 360 درجة التي تنتجها الشركة، بحسب موقع “تومز هاردوير” استناداً إلى تقارير إعلامية تايوانية، وبدأ ييه وين وي العمل مهندساً أول في شركة “نانيا تكنولوجي” التايوانية عام 2022.
يزعم المتهم أنه بدأ في عام 2025 التواصل مع وكالات توظيف في الصين للاستفسار عن فرص وظيفية محتملة، وكان يخطط لنقل الأسرار التجارية لشركة “نانيا تكنولوجي” إلى جهة عمل جديدة مقابل راتب أعلى. ورغم استقالته من الشركة في فبراير 2026، استمر في العمل حتى منتصف أبريل، وخلال هذه الفترة دخل ثلاثة مرات إلى مناطق مكتبية محظورة داخل الشركة، مخفياً الكاميرا داخل حقيبة تحتوي على وجبات خفيفة لتجاوز إجراءات الأمن.
عند دخوله إلى المناطق المحظورة، استخدم ييه بيانات اعتماده الرسمية للوصول إلى الأجهزة الافتراضية التابعة لشركة “نانيا” والاطلاع على وثائق البحث والتطوير الداخلية، كما استخدم كاميرته لتصوير معلومات مرتبطة بتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية “DRAM” وعمليات التصنيع الخاصة بالشركة. وتزعم الادعاءات أنه التقط 32 صورة تضمنت أسراراً تجارية ثم غادر الشركة دون إزالة الصور المحفوظة.
لكن تصرف ييه لم يمر مرور الكرام، إذ لاحظ فريق أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركة إشارات لاسلكية غير معتادة صادرة من جهاز داخل منطقة محظورة، واكتشف المحققون أن الإشارة مصدرها كاميرا “Insta360 X4 Air”، وقاموا بمطابقة موقع الكاميرا ونشاطها مع سجلات دخول ييه والسجلات الأمنية الأخرى حتى تمكنوا من تحديد هويته كمستخدم للجهاز. وأبلغت شركة “نانيا” السلطات التايوانية بالحادث، التي قامت بتوجيه الاتهام إليه لاحقاً.
عند انضمامه إلى الشركة عام 2022، وقع ييه على اتفاقيات تمنعه من تسجيل أو تحميل معلومات الشركة السرية دون إذن مسبق، ووجهت النيابة في منطقة تايبيه الجديدة تهمة نسخ أسرار تجارية بطريقة غير قانونية بغرض استخدامها في الصين، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بموجب قانون الأسرار التجارية. كما يواجه تهمة منفصلة تتعلق بخيانة الأمانة وفقاً لقانون العقوبات التايواني.




