أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار على جميع الدعاوى القضائية التي قدمها المرشحون الخاسرون في انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي التي عقدت في أكتوبر 2025، وكان هؤلاء المرشحون قد سعوا من خلال الدعاوى لإلغاء نتائج الانتخابات التي شهدت فوزًا كبيرًا لقائمة الدمرداش.
المدعون، وهم بسمة سرحان وإيهاب عبد العظيم المرشحان لمنصب أمانة الصندوق، إضافة إلى مي فارس وميرفت حامد وعادل محمود ونصر عبد العظيم وطارق أنور المرشحون لعضوية مجلس الإدارة، قدموا دعاويهم القضائية على خلفية ما اعتبروه مخالفات في إجراءات التصويت، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها سلامة كافة الإجراءات التي رافقت الانتخابات منذ فتح باب الترشح واستلام أوراق المرشحين، واعتماد نظام التصويت الإلكتروني الموثوق والشفاف، والذي تم تحت إشراف كامل من الهيئة القضائية المشرفة وبمتابعة مشتركة من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، إضافةً إلى هيئة النيابة الإدارية، ما شكل منظومة متكاملة تحصن العملية الانتخابية من أي أخطاء أو تزوير.
وأشارت المحكمة إلى أن مجريات العملية الانتخابية تمت وفق القانون واللوائح المنظمة، واستوفت معايير الشفافية والدقة، دون وجود أية أوجه خلل فني أو تقني تمس سرية التصويت أو نتائجه، وأن جميع الجهات المشرفة اتسمت بالحياد والموضوعية في تنفيذ مهامها دون تحيز.
واختتم الحكم بالتأكيد على أن الجمعية العمومية لنادي الزهور مارست اختصاصها قانونياً في اجتماعها بتاريخ 24 أكتوبر 2025، ضمن إطار ضوابط موضوعية تضمن حرية التعبير وإرادة الناخبين، وبإشراف قضائي يضمن نزاهة النتائج، وأن نتائج الانتخابات قد تمت وفق القوانين المعمول بها، مما يحتم رفض جميع الدعاوى المقدمة لإلغاء هذه الانتخابات.
