تكثف إدارة نادي الزمالك جهودها في الوقت الحالي من أجل إنهاء جميع القضايا المتعلقة بفسخ التعاقدات من طرف واحد، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تفادي وقوع النادي في عقوبات رياضية أو تأديبية جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال المستقبل القريب.
جاءت هذه التحركات عقب العقوبة التأديبية التي تعرض لها الزمالك مؤخراً بإيقاف القيد لفترتي تسجيل، نتيجة تكرر القضايا المتعلقة بفسخ العقود، والتي ارتفع عددها إلى أربعة ملفات بعد صدور الحكم في قضية المدافع المغربي صلاح مصدق.
ترى إدارة القلعة البيضاء أن استمرار هذه القضايا قد يعرض النادي لعقوبات أشد في المستقبل خاصة أن لوائح فيفا تمنح الجهات القضائية الرياضية صلاحية تشديد العقوبات حال تكرار المخالفات المتعلقة بفسخ العقود دون سبب مشروع، لذلك تعمل الإدارة على دراسة جميع السبل القانونية والمالية لتسوية هذه الملفات بأسرع وقت ممكن.
تشمل قائمة القضايا التي يسعى الزمالك لتسويتها ملفات بارزة منها قضية اللاعب البولندي كونراد ميشالاك الذي صدر حكم بأحقيته في أكثر من 500 ألف دولار بجانب الفوائد، إلى جانب قضية الفلسطيني عمر فرج التي تتعلق بمستحقات نادي أيك السويدي، والتي حكم فيها بسداد نحو 1.1 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد.
كما تضم الملفات العالقة مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي، إضافة إلى قضية المغربي صلاح مصدق المرتبطة بمستحقات نادي نهضة الزمامرة المغربي، فضلاً عن الشكوى المقدمة من اللاعب نفسه ضد الزمالك للمطالبة بحقوقه التعاقدية.
لا تقتصر تحركات الإدارة على تلك الملفات فقط، بل تتجه نحو تسوية عدد من النزاعات الأخرى المرتبطة بمستحقات لاعبين سابقين، وعلى سبيل المثال ملف التونسي أحمد الجفالي، وذلك في إطار خطة تهدف إلى غلق جميع القضايا الدولية وإعادة الاستقرار إلى ملف القيد قبل انطلاق الموسم الجديد.
