طلب ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، من الشؤون القانونية بالنادي تجهيز رد شامل يوضح موقف النادي من مطالب الدنماركي ييس توروب المدير الفني ووكيل أعماله، التي وصلتهم عبر بريد إلكتروني، ويرغب كلاهما في توضيح موقف الأهلي من هذه الطلبات التي تتضمن بنوداً غير منطقية وغير موجودة في العقد الموقّع بين الطرفين.
وقالت مصادر في النادي إن إدارة الأهلي تعمل حالياً على تجهيز كافة المستندات التي تثبت صحة موقفها في ملف توروب، الذي يحتمل أن يتسع خلال الفترة المقبلة بسبب الخلافات الواضحة بين المدرب والإدارة في تفسير بعض بنود العقد، وأشارت إلى أن العقد يمنح النادي حق فسخ العقد بنهاية يونيو 2026 مع دفع شرط جزائي يعادل قيمة 3 أشهر فقط، ولذلك عرض الأهلي على المدرب الرحيل حالياً مع دفع راتب شهر يونيو إضافة إلى الشرط الجزائي ليصل الإجمالي إلى 4 أشهر.
وأكد المصدر أن الإدارة تحركت مبكراً مع توروب ووكيله في محاولة لفسخ العقد قبل موعده، لكن الوكالة طالبت في البداية براتب 6 أشهر، قبل أن تخفض مطالبها إلى 5 أشهر، وهو ما رفضه مسؤولو الأهلي لأن العقد لا يتضمن ذلك، وتم رفض الطلب بشكل قاطع.
وخلال مفاوضات فسخ العقد، طلبت وكالة توروب عمولة قدرها 250 ألف يورو تمثل 10 بالمئة من قيمة العقد السنوي، ولم يعترض الأهلي على دفع هذا المبلغ، لكنه فوجئ بتغيير الوكالة مطلبها إلى عمولة تبلغ 350 ألف يورو عن الموسم المقبل، وهو ما رفضه الأهلي تماماً لأن العقد لن يُفعل وسيتم فسخه في الأيام المقبلة تمهيداً لرحيل المدرب الدنماركي.
وشدد المصدر على أن الأهلي متمسك بعرضه إلى المدرب والوكالة، معتبراً أن موقف النادي قانوني، ولا يحق للوكالة المبالغة في طلباتها، متسائلاً عن جدوى دفع عمولة بهذا القدر عن موسم لن يكون فيه المدرب موجوداً مع الفريق.
أنهى النادي الأهلي الموسم الحالي للدوري الممتاز في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، خلف الزمالك الذي توج بلقب البطولة وبيراميدز الذي جاء في المركز الثاني، ويشارك الأهلي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم المقبل بينما يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.